أحداث المهزلة

أحداث عادية..

- بدا الدخول سهلا بالنسبة للسيدات إلى قاعة المحكمة العسكرية
ولكن بشروط:
ممنوع الكاميرا ـ ممنوع الموبايل ـ ممنوع الورقة ـ ممنوع القلم ـ ممنوع الجرائد ـ ممنوع الام بي ثري، وفور.
- في الساعة 11 لم يكن هناك الكثير من الحاضرين في قاعة المحكمة.
- في الساعة الثانية وعشر بدأت القاعة تمتلئ بالحاضرين (محامين ـ أهالي ـ صحفيين"بنات فقط "بدون أي وسائل أعلامية أو كتابية")، وكان الدخول للصحفيات بشخصهم وليس بصفتهم كصحفيات، وذلك لمنع الصحفيين من الدخول.

ربنا على الظالم..

- وفي وقت صلاة الظهر قام المهندس أحمد النحاس " من المعتقلين" بالآذان لصلاة الظهر بصوت ندي من داخل قفص الأتهام، وعليه قام الأستاذ الدكتور/ محمد علي بشر "من المعتقلين" بإمامة الحاضرين بالقاعة للصلاة، وبعدها كان الدعاء بصوت الحاج/ محمود عبد الجواد "من المعتقلين" ومن داخل القفص اللعين الذي أبكى الجميع في قاعة المحكمة، ولعل العساكر خشوا على أنفسهم من وقوع الدعاء عليهم فخرجوا جميعًا من القاعة أثناء الدعاء. وكل هذا قبل بداية الجلسة..
- الساعة الثانية ظهرًا تقريبًا بدأت الجلسة وبدأ الممثلون في الدخول وأخذ أماكنهم في المنصة لبداية المسرحية الهزلية.
- وفي أول الأمر طلب القاضي من الدفاع بتحديد محامي لكل متهم، وبعدها بدأ الدفاع بقوله في عدم دستورية محاكمة المدنين أمام المحاكمة العسكرية، مستندًا إلى قانون تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والعسكري، وأيضًا أعطى الدفاع أمثلة في قضايا مشابهة وفيها تم إحالة القضية إلى القضاء المدني مع وجود أطراف عسكريين في القضية. ولكن القاضي رفض المناقشة في هذا الأمر، وأخذ حافظة المستندات ومع وضوح المواد القانونية التي ذكرها الدفاع إلا أنه قال "الحافظة لابد دراستها ومن ثم مناقشتها". وكأن القاضي متلهفًا على فك الأحراز.

السنين دي في رقبة من؟؟؟

- وهنا جاءت كلمة المهندس خيرت الشاطر حيث قال"إنه تم اعتقاله وآخرين عام 95 وحُوكم أمام محاكمة عسكرية وسُجن بعضهم مدة خمس سنوات وسُجن البعض الآخر مدة ثلاث سنوات، وقام المحامون بالطعن في تلك المحكمة العسكرية أمام الدستورية العليا والتي إلى اليوم لم تبت في تلك القضية رغم قضاء الجميع لمددهم..

وأكمل قائلاً: حتى لو حكمت المحكمة الدستورية العليا لصالحنا الآن في تلك القضية من سيرد لنا ما أمضيناه من عمرنا ظلمًا وبهتانًا خلف الأسوار؟!، وأضاف أن مجمل أعداد من تعرضوا للمحكمة العسكرية من الإخوان حوالي 150 فردًا، ولو فرضنا أن إجمالي عدد السنوات التي قضاها المتهمون ظلمًا في حدود الخمسمائة سنة، فهي في رقبة من ظلموهم إلى يوم الدين، محذرًا هيئة المحكمة بأن تتقي دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب والمعتقلون لا يتوقفون عنها.

لازم نفك الأحراز..

- وبعد هذه الجولة من المناقشات التي أسفرت على ارتفاع ضغط الدفاع وعدم قبول أي مطلب لهم وهو في الأصل مطالب مشروعة، قام القاضي بفك أحراز المعتلقين التي تم التحفظ عليها عند القبض عليهم. وفي بداية الأمر كان القاضي يعطي بيانات عن محتويات كل حرز وبصوت غير مسموع، وكان يفك الأحراز أمامه، فطالب الدفاع أن تُعرض الأحراز على أصحابها لأن من السهل دس أي شئ دون معرفة صاحب الحرز ويتهم به، وكان القاضي يود الرفض بقوله أن الأحراز لم تفتح بتاتًا وأن المحكمة تسلمتها من يد الشرطة مباشرة ـ وهذا يُعد قصور في القضية، لأنه من المفترض في أي قضية أن تقوم النيابة بإثبات القضية على المتهمين من خلال أحرازهم، ولكن نرى أن التهمة متفصلة على مقاس الشرفاء ـ ولكن الدفاع أصروا على هذا المطلب بقولهم إن هيئة المحكمة لم تقوم بإجابة أي مطلب لهيئة الدفاع من بداية الجلسة. ووافق القاضي على هذا المطلب.
- وبدأ بإخراج كل معتقل على حدا ليرى أحرازه بنفسه، وكان أولهم المهندس خيرت الشاطر، وعند خروجه قام العساكر بإغلاق جميع الأبواب، وهمس جميع الحاضرون بالضحك لسذاجة الموقف فمن الصعب هروب أي أحد من القاعة لأنها تعج بما يقرب على 60عسكري فضلاً عن زحام الحاضرين والأهالي والمحامين. واستهل وجه الشاطر جميع الحاضرين الذين صفقوا عندما رأوه عليه علامات العزة والإيمان بنصر الله، وبعدها كان أ/ حسن مالك الذي وجد أن محتويات أحرازه ليست تمت له بصلة إلا قليلا منها وخلو الأحراز من "خزانة حديدية" تم التحفظ عليها عند القبض عليه وكانت بها مشغولات ذهبية خاصة بزوجته، وحينها قال القاضي أن من لديه أي ملاحظات يدونها وننظر فيها بعد فك الأحراز ـ العدالة لها رجالها ـ ومن ضمن أحراز أ. حسن مالك كتب ـ يا نهار كتب، دي مصيبة ـ وكانت محتويات هذه الكتب أذكار الصباح والمساء وكنت تخص دار النشر الإسلامية، وليست لها صلة بمالك. وكانت باقية الأحراز عادية جدًا تخص بعض الأساتذة بالكليات بحكم تخصصهم مثل الأستاذ/ فريد جلبط ـ أستاذ بكلية الشريعة والقانون ـ وكانت في أحرازه كتاب الشريعة والحياة ـ .

هو مفيش رحمة؟؟
- وفي النهاية طالب الدفاع هيئة المحكمة بالسماح للأستاذ/ حسن زلط بالعلاج على نفقته الشخصية وذلك بعد عرض التقارير الطبية، وقابلها المحكمة بالرفض.
- وفي أثناء عرض التقارير الطبية الخاصة بدكتور/ عصام حشيش وقع مغشيًا عليه ولأنه كان يعاني من ذبحة صدرية أثناء اعتقاله، وأجري له عملية في القلب.
وبما أن عدالة المحكمة كانت تردد كثيرًا أن المحكمة حريصة على المتهمين، إلا أنها رفضت السماح بعلاج دكتور/ عصام حشيش و الاستاذ/ حسن زلط... ـ ولا عزاء للشرفاء ـ

في عز الشمس..

وخارج قاعة المحكمة جاء رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق وسميح خوريس مندوب منظمة العفو الدولية والصحفية البريطانية إيفون الذين مُنعوا من حضور الجلسة، وقال كلارك: أن ما يحدث في مصر هو الحرب على الإسلام، وقمع الوسطية الذي يتبناه الإخوان المسلمين وأن لا يتخيل جماعة أكثر من الإخوان المسلمين احتكاكًا بالمواطنين، وقال أن هذه القضية هي اعتداء على حقوق الإنسان وفق القانون الدولي.

وعلى هذا انتهت المهزلة..

تحرير شروق الشمس "مدونة فقاقيع كلام"